نرحب بك في مكتب المشرع للإستشارات القانونية.
الوضوح. الثقة. التوجيه القانوني.
ندرك تمامًا أن اللجوء إلى استشارة قانونية هو قرار مهم يتطلب تفكيرًا واعيًا، وغالبًا ما يسبقه تردد أو إحباط من تجارب سابقة.
في المشرّع، لا يُنظر إلى القانون على أنه مجموعة نصوص جامدة، بل كأداة عملية تتطلب فهمًا عميقًا، تحليلًا دقيقًا، ولغة واضحة، مع تواصل شفاف قائم على النزاهة والمهنية.
عميل يعتمد على خبرتنا.
خبرة مثبتة في الأعمال التجارية والقانونية.
خدماتنا العملية
الخدمات القانونية
الاستشارات القانونية العامة
نقدّم تحليلاً شاملاً لجميع القضايا القانونية قبل تفاقم النزاعات، لنضمن للعميل اتخاذ قرارات سليمة مبكرًا.
إستراتجيات التقاضي وصياغة المذكرات
صياغة لوائح ومذكرات قانونية بتحليل متقدم تؤثر في مجرى الدعوى.
الإشعارات والإخطارات القانونية
صياغة دقيقة للإخطارات القانونية والإنذارات الرسمية، مع ضمان الإرسال ضمن الأطر القانونية الصحيحة لحماية الحقوق دون تصعيد غير ضروري.
الخدمات المساعدة للإعمال
تأسيس الشركات
مرافقة العملاء في اختيار الكيان القانوني الأمثل وصياغة العقود التأسيسية، لضمان انطلاق الأعمال بشكل قانوني آمن.
الإمتثال التنظيمي
تصميم سياسات داخلية تضمن توافق المؤسسة مع القوانين المحلية والدولية وتقليل التعرض للمخاطر القانونية.
شراء وبيع العقارات
دارة قانونية آمنة لمعاملات شراء وبيع العقارات بما يشمل الاستحواذ والرهن ونقل الملكية.
من نحن
شريك قانوني موثوق - نزاهة تترجم إلى وضوح في كل خطوة
في بيئة قانونية تتسم بالتغير السريع، تأسس مكتب المشرّع للاستشارات القانونية ليكون أكثر من مجرد جهة تعمل ضمن الممارسات التقليدية .
نحن مكتب استشاري متكامل يقدم قيمة مهنية قائمة على النزاهة، الدقة، والجاهزية
لتقديم استشارات مدروسة، مخصصة لكل حالة لا تعتمد على قوالب جاهزة، بل تهدف إلى تمكين عملائنا من اتخاذ قرارات قانونية سليمة قبل أن تتحول النزاعات إلى واقع ملموس.
سنين من الخبرة
رضاء العملاء
العملاء والشركاء
استشارات دقيقة، حلول واقعية، ودعم قانوني شفاف وموثوق.
أن نصبح مرجعية قانونية استشارية موثوقة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال تقديم حلول قانونية متكاملة، وقائية واستراتيجية، تترجم القانون إلى قرارات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لتحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا على الأفراد والمؤسسات والمجتمع.
نعمل على إعادة بناء العلاقة بين المستشار القانوني والعميل، لتصبح شراكة مهنية متواصلة تقوم على الصدق والتحليل الدقيق، وتعزز الثقة وتقلل التردد.
في عالم سريع التحول، لم تعد الحماية القانونية مجرد مطلب مكمل، بل ضرورة استراتيجية.
نقدّم نهجًا قانونيًا عمليًا يبدأ بالأستماع، يمر بالتحليل المتخصص، ويصل إلى صياغة توصيات يفهمها العميل ويستفيد منها عمليًا.
لا نقدم وعودًا مطلقة، بل خرائط واضحة لما هو ممكن وما هو غير ممكن، مع متابعة التنفيذ جنبًا إلى جنب مع العميل.
نضع العميل في مركز كل التفاصيل، لنحول القانون من مصدر قلق إلى أداة للوضوح والتمكين واتخاذ القرار.
لماذا نحن مختلفين؟
في سوق مليء بالوعود غير موثوقة ، وحلول من دون خطة واضحة، وانقطاع في الخدمات بعد الدفع، نسعى في المشرّع للاستشارات القانونية إلى تقديم:
- حلول قانونية واقعية وقابلة للتنفيذ، تترجم النصوص إلى خطوات عملية.
- لغة قانونية بسيطة ومباشرة، تسهّل الفهم وتوضح الخيارات المتاحة.
- علاقة مستمرة مبنية على الثقة والمتابعة، لا تنتهي عند توقيع العقد أو الدفع.
- شراكة إنسانية قائمة على التفاهم والتقدير، حيث يكون العميل شريكًا حقيقيًا في صنع القرار.
خطوات العمل
طريقنا العملي الموثوق نحو نجاحك القانوني.
01
التعرف على التحديات
نشرح لك كل خطوة قانونية بوضوح ومبسط، لتكون مطمئنًا وواعيًا بما ينتظرك.
02
الاستماع والتقييم
نستمع لك بعناية لفهم احتياجاتك القانونية، ونقدم استشارة أولية شفافة تشمل الوقت والتكاليف المتوقعة.
03
التخطيط والتنفيذ
نضع خطة قانونية مخصصة لك، مع تحديثات منتظمة لضمان متابعة دقيقة لكل مسألة.
04
الدعم المستمر
نرافقك طوال الإجراءات وما بعدها، ونوفر موارد توضح حقوقك وواجباتك القانونية بطريقة سهلة الفهم.
05
الملاحظات والاقتراحات
نسعى لتحسين خدماتنا باستمرار من خلال تقييم ملاحظاتك وتجربتك معنا، لضمان تقديم أفضل مستوى من الدعم القانوني.

